دکتر مصطفی ذوالفقار طلب مشاور دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس شوراهای حل اختلاف کشور روز دوشنبه مورخه 1398/09/11 دیدار و گفتگو کرد.
ذوالفقارطلب در این دیدار با اشاره به برخی از ظرفیت‌های دستیاری ریاست جمهوری از جمله معرفی و شناسایی مناطق مورد نیاز برای ایجاد شعبه‌های شوراهای حل اختلاف در مسائل اهل سنت و تأمین کارشناسان فقهی و حقوقی اهل سنت و ایجاد ارتباط بین دولت و شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: با توجه به اهمیت والای نهاد شوراهای حل اختلاف در حل خصومات در مناطق قومی – مذهبی براساس تحقیقات میدانی و گزارشات واصله از ساختار و عملکرد این نهاد در راستای انسجام ملی و وحدت اسلامی به ضرورت بررسی و حل چهار مسأله عمده زیر از طرف این نهاد تصریح نمود:
۱- با عنایت به اینکه معمولاً دبیران و اعضای شوراهای حل اختلاف توسط روسای محترم دادگستری‌ها انتخاب می‌شوند و از طرفی عدم حضور اهل سنت در بدنه دادگستری موجب شده تا در شهرهای بزرگ سنی نشین، تعداد دبیران واعضای شوراهای حل اختلاف اهل سنت به نسبت جمعیت‌شان بسیار ناچیز باشد. در حالی که حضور موثر اقوام و مذاهب در این نهاد مردمی، تاثیر بالایی در پیشبرد وحدت ملی و دینی دارد.
بر این مبنا پیشنهاد می‌گردد با توجیهات لازم، روسای محترم کل دادگستری استان‌ها و معاونان محترم قضایی‌شان در امور شوراهای حل اختلاف، توازن مذهبی و قومی در انتخاب دبیران و اعضاء را رعایت نمایند.
۲- براساس تحقیقات میدانی، در کل کشور فقط یک نفر قاضی شورای اهل سنت وجود دارد. به دلیل ناتوانی دانش آموختگان مناطق حاشیه‌ای کشور در رقابت با مرکز نشینان در آزمون‌های قضاوت، پیشنهاد می‌گردد فارغ‌التحصیلان حوزوی ودانشگاهی اهل سنت در یک پروسه جذب بدون آزمون، به عنوان قاضی شورا استخدام شوند.
3- با توجه به وجود جمعیت قابل ملاحظه‌ای از اهل سنت در تهران و حومه (دماوند، شهرک دانش، رباط کریم) کرج و آبیک قزوین پیشنهاد می‌گردد که شعبه‌های خاص برای شوراهای حل اختلاف در موضوع اهل سنت دایر گردد. دستیاری ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی آمادگی خود را برای همکاری در این امر از قبیل تأمین کارشناسان فقه و حقوق در حوزه اهل سنت اعلام می‌دارد.
4- تلاش در جهت ارتقای پاداش اعضای شوراهای حل اختلاف
در ادامه این دیدار مظفری، دستیاری ریاست جمهوری را ظرفیت مناسبی برای همکاری دو جانبه دانست.
رئیس شورای حل اختلاف کشور بیان داشت: مکاتب مختلف مشترکات فراوانی با همدیگر دارند. دین اسلام با وجود کاملترین دین اما برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد. اختلاف آراء نشان از بالندگی دین دارد. فکرها و نگرش‌ها باید بلند باشد تا تصمیمات متعالی گردد. کرامت انسانی از جمله ارزش‌های والای انسانهاست که باید بر آن در عدالت محوری تأکید داشت. علما و مسؤولین در ایجاد وحدت، نقش بارزتری نسبت به دیگر اقشار جامعه دارند. چون آنان الگوی جامعه و نهادهای مختلف هستند.
مسائل تخصصی و اختلافی را نباید در منابر و مراکز عمومی بیان کرد تا موجب فتنه و تفرقه‌انگیزی نگردد. کدام دین با توهین پیشرفت کرده است. هر آنکس که توهین می‌کند مسلم است که دستش خالی از استدلال است. ما باید یاد بگیریم که در مسائل اقتصادی حتی در درون یک مذهب «گفتگو» کنیم.
مظفری درباره پیشنهادات مشاور دستیار ویژه رئیس جمهور بیان کرد که:
اولاً- درباره دغدغه شما ناظر بر چینش شعب شوراهای حل اختلاف در مراکز استانهای سنی نشین و استفاده از علما و شخصیت‌ها و کارشناسان اهل سنت در این جایگاه، این موضوع را در دستور کار قرار می دهیم. در رویکرد صلح و سازش نکته قوت آن است که از خود اهل سنت در مناطق سنی‌نشین در شوراهای حل اختلاف استفاده کرد. حتی تصمیم بر آن داریم که مسائل اتباع خارجه بخصوص اتباع افغانی توسط علماء و شخصیت‌های خودشان در شوراهای حل اختلاف حل گردد.
ثانیاً- در موضوع ایجاد شوراهای حل اختلاف در مناطق سنی‌نشین تهران و دیگر مناطق ایران، می‌توان گفت که این امر ضروری است با معرفی و شناسائی این مناطق، می‌توان به ایجاد شعبه‌های مورد نظر مبادرت کرد. ولی باید توجه داشت در راستای سیاست حل مشکل اعضای شوراهای حل اختلاف، اصل بر عدم افزایش شعبه‌هاست و در صورت احساس نیاز به ایجاد شعبه‌های معدود در مناطق سنی‌نشین کشور می‌توان به اخذ مجوز آن مباردت نمود.
ثالثاً – در موضوع استفاده از روحانیون و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اهل سنت بدون آزمون و یا آزمون اختصاصی باید گفت که رئیس قوه قضائیه نیز نسبت به این قضیه واقف هستند و در سفر استانی رئیس محترم قوه قضائیه به استان کردستان نیز این قضیه مورد تأیید قرار گرفت و می‌توان این پیشنهاد را پیگیری نمود.
رابعاً- در موضوع ارتقای پاداش اعضای شوراهای حل اختلاف باید به یک موضوع توجه نمود و آن اینکه حدود 35000 عضو در شوراهای حل اختلاف در کشور داریم که حدود 20.000 از آنان بازنشسته دولت هستند و به دلیل بازنشستگی حقوق بگیر نیستند و به آنان فقط پاداش تعلق می‌گیرد ولی برای بقیه اعضاء که جوانانی هستند که هر چند به طور افتخاری مشغول به خدمت هستند سعی بر آن می‌شود که مقدمات جذب رسمی آنان فراهم گردد تا حداقل به اندازه قانون کار مستحق حقوق گردند و دولت و مجلس باید در این زمینه کمک کنند تا زمینه استخدام آنان فراهم شود.
در پایان این مذاکره مقرر شد که هر کدام از بندهای فوق‌الذکر با تشکیل کمیته‌ای مشترک از دستیاری ویژه رئیس جمهور و مرکز شوراهای حل اختلاف کشور پیگیری و عملیاتی گردد.
